مناقشة رسالة ماجستير حول الحماية الجنائية للأحداث الجانحين دراسة مقارنة بين التشريع الفلسطيني والمصري

مناقشة رسالة ماجستير حول الحماية الجنائية للأحداث الجانحين دراسة مقارنة بين التشريع الفلسطيني والمصري

ناقشت كلية الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة الاستقلال يوم الأحد رسالة ماجستير الكترونياً للطالبة شيرين تيسير حسن ابوذريع والموسومة الحماية الجنائية للأحداث الجانحين دراسة مقارنة بين التشريع الفلسطيني والمصري

وتكونت لجنة المناقشة من د. محمد شتية ( مشرفاً )، و د. محمد أبو كف (ممتحناً داخلياً)، د. عاصف نجاجرة(ممتحناً خارجياً).

تناولت هذه الرسالة دراسة الحماية الجنائية للأحداث الجانحين من خلال تحليل مقارن بين التشريع الفلسطيني والتشريع المصري، بهدف تقييم مدى فعالية الإطار التشريعي الفلسطيني ولا سيما القرار بقانون رقم (4) لسنة 2016 بشأن حماية الأحداث، في تحقيق الحماية القانونية الواجبة لهذه الفئة الهشة، والكشف عن أوجه القوة والقصور في نصوصه وتطبيقاته العملية.

واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي بوصفه الأساس المنهجي للدراسات القانونية، وذلك لتحليل النصوص التشريعية والإجراءات القضائية ذات الصلة، إلى جانب المنهج المقارن المقارنة التشريع الفلسطيني بنظيره المصري وبيان مدى انسجامهما مع المعايير الدولية لعدالة الأحداث.

وتوصلت الدراسة إلى أن التشريع الفلسطيني يتميز بتبني فلسفة إص لاحية حديثة تقوم على أولوية التدابير التربوية والبديلة عن العقوبات السالبة للحرية، وتوفير ضمانات إجرائية متقدمة كسرية المحاكمات وحظر النشر وعدم الاعتداد بالسوابق، إلا أن التطبيق العملي لهذه النصوص لا يزال يواجه تحديات مؤسسية وبشرية تحد من فعاليتها. كما كشفت الدراسة عن قصور نسبي في التشريع المصري فيما يتعلق بضمانات الخصوصية وسرية الإجراءات، رغم تطوره التشريعي.

وانتهت الرسالة إلى مجموعة من التوصيات التي ركزت على ضرورة الإصلاح التشريعي، وتفعيل آليات التنفيذ، وتعزيز الرعاية اللاحقة، وتوسيع نطاق التدابير الإصلاحية بما يحقق المصلحة الفضلى للحدث، ويعزز إعادة دمجه في المجتمع على أسس إنسانية وقانونية سليمة.

وفي الختام، أشادت اللجنة بجهود الباحثة وبعرضها المتميز لموضوع الدراسة، وأوصت بنجاحها بعد الأخذ بعين الاعتبار بعض التعديلات الطفيفة.