مناقشة رسالة ماجستير التعاون الدولي القضائي في مكافحة الجرائم السيبرانية: دراسة مقارنة للاتفاقيات الدولية والإقليمية

مناقشة رسالة ماجستير التعاون الدولي القضائي في مكافحة الجرائم السيبرانية: دراسة مقارنة للاتفاقيات الدولية والإقليمية

ناقشت كلية الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة الاستقلال، رسالة ماجستير للطالب تامر ثوابتة، والموسومة بعنوان التعاون الدولي القضائي في مكافحة الجرائم السيبرانية: دراسة مقارنة للاتفاقيات الدولية والإقليمية".

تكونت لجنة المناقشة من د.محمد عبدو مشرفًا على الرسالة، د.محمود صلاح الدين ممتحنًاخارجيًا، د. محمد اشتية ممتحنًا داخليًا.

هدفت الدراسة إلى بيان مفهوم الجريمة السيبرانية وأنواعها والإطار القانوني لتجريمها، والتعاون القضائي الدولي في مجال مكافحة الجرائم السيبرانية، وتعزيز مفهوم الحماية من الجرائم السيبرانية، وكذلك فهم التحديات التي تواجه التعاون القضائي الدولي في تسليم المجرمين، وتذليل العقبات أمام التحديات القانونية والتقنية في مجال الجرائم السيبرانية.

اعتمدت هذه الرسالة استخدام المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن فى هذه الدراسة لتحقيق أهدافها بحيث سيتم فهم الجريمة السيبرانية وأنواعه بالإضافة الى الإطار القانوني لتجريم الجرائم السيبرانية، وسيتم مقارنته بالاتفاقيات الإقليمية والدولية، وبيان مواضع القصور لدى المشرع الفلسطيني، وتم ذلك من خلال التطرق الجرائم السيبراتية والتعاون القضائي الدولي في النظام القانوني الفلسطيني والتي تم دراستها من خلال فصلين.

تناول الفصل الاول دراسة الطبيعة القانونية للجرائم السيرانية خلال مبحثين: المبحث الأول خصص للحديث عن ماهية الجرائم السيبرانية بالتطرق إلى مفهوم النظام السيبراني وخصائصه ومفهوم الجرائم السيبرانية وأنواعها، أما المبحث الثاني فقد خصص للحديث عن الإطار القانوني لتجريم الجرائم السيبرائية في حين تناول الفصل الثاني التعاون القضائي الدولي في مجال مكافحة الجرائم السيبرانية، من خلال مبحثين: الأول الإطار المفاهيمي والقانوني للتعاون القضائي الدولي في الجرائم السييرانية وخصص للحديث عن مفهوم التعاون القضائي الدولي في الجرائم السيبرانية وآلياته، أما الثاني فقد تطرق إلى تحديات التعاون القضائي الدولي والتي تشمل القانونية والتقنية.

وفي نهاية هذه الدراسة خرجت بمجموعة من النتائج التي تم توصل إليها بعد دراسة النظام القانوني الفلسطيني والأنظمة المقارنة، والتي قادت الباحث إلى تقديم مجموعة من التوصيات التي من شأنها آن تشكل ضمانة أكبر لدور التعاون القضائي الدولي في مكافحة الجرائم السيرانية، بعضها خاص بقانون الجرائم الإلكترونية الفلسطيني وبعضها يتطرق للإجراءات التي تتعلق بموضوع التعاون الدولي والقضائي وخاصة قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني.

وفي الختام، أشادت اللجنة بالجهد العلمي المبذول في الدراسة وأهميتها المعرفية و العملية، وأوصت بنجاح الباحث بعد إجراء التعديلات اللازمة وفق الأصول.