مناقشة رسالة ماجستير حول دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال التحقيق الجنائي دراسة مقارنة

مناقشة رسالة ماجستير حول دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال التحقيق الجنائي دراسة مقارنة

ناقشت كلية الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة الاستقلال اليوم الإثنين رسالة ماجستير للطالبة مجد منصور ضميدي والموسومة دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال التحقيق الجنائي دراسة مقارنة.

وتكونت لجنة المناقشة من د. محمد بدوسي(مشرفاً) و د. توفيق أبو حديد (ممتحناً داخلياً)، و د. أحمد بشارات (ممتحناً خارجياً)

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على ماهية تقنيات الذكاء الاصطناعي ودورها في زيادة فاعلية التحقيقات الجنائية في الكشف عن الجرائم وملاحقة مرتكبيها، وزيادة كفاءة المحققين في تتبع الجرائم بسرعة ودقة وتسليط الضوء على الإطار القانوني للذكاء الاصطناعي والتركيز على التحديات القانونية والأخلاقية التي يمكن مواجهتها من تطبيق الذكاء الاصطناعي في أعمال التحقيق في مرحلة التحقيق الابتدائي في فلسطين واعتمدت الدراسة استخدام المنهج الوصفي لبيان مفهوم الذكاء الاصطناعي ووصف تقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في إجراءات التحقيق الجنائي، والمنهج التحليلي لتحليل قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة ۲۰۰۱ ، وتحليل التشريعات والنصوص القانونية المنظمة لتقنيات الذكاء الاصطناعي في التشريعات العربية والغربية.

وتم استخدام المنهج المقارن المقارنة التشريعات والقوانين المتعلقة بأنظمة الذكاء الاصطناعي في فلسطين مع أنظمة الدول الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي مثل دول الإمارات العربية الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.

وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها أن التشريع الفلسطيني لم يتبنى إطار قانوني خاص ناظم لتقنيات الذكاء الاصطناعي في فلسطين وأن هناك مجموعة من القوانين والقرارات بقانون والأنظمة التي تناولت تكنولوجيا المعلومات بشكل عام.

وأوصت الدراسة بعدد من المقترحات ومن أهمها ضرورة قيام المشرع الفلسطيني بإصدار تشريع خاص بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومراجعة القوانين والأنظمة الحالية ذات العلاقة وإدراج الذكاء الاصطناعي في هذه القوانين وضرورة قيام المشرع الفلسطيني بإفراد نصوص في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة ۲۰۰۱ بنصوص متعلقة بتنظيم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في أعمال التحقيق الابتدائي من قبل النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل في التحقيق الجنائي، لضمان مشروعية الإجراءات الجزائية.

وفي الختام، أشادت اللجنة بجهود الباحثة وبعرضها المتميز لموضوع الدراسة، وأوصت بنجاحها بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات اللازمة، لإثراء الجانب البحثي في الدراسة.