مناقشة رسالة ماجستير حول جرائم الفساد الواقعة على المال العام في التشريع الفلسطيني

مناقشة رسالة ماجستير حول جرائم الفساد الواقعة على المال العام في التشريع الفلسطيني

ناقشت كلية الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة الاستقلال - قسم التحقيق الجنائي، رسالة ماجستير للطّالبة إيمان حجير، والتي حملت عنوان “جرائم الفساد الواقعة على المال العام في التشريع الفلسطيني دراسة تحليلة مقارنة"

وتكونت لجنة المناقشة من د. أشرف أبو الرب مشرفًا على الرسالة، د. فادي ربايعة ممتحنًا خارجيًا، أ.د. عصام الأطرش ممتحنًا داخليًا.

سعت هذه الدراسة إلى استقصاء الدور الجوهري والفاعلية التي تضطلع بها آليات مكافحة الفساد المقرة في التشريع الفلسطيني، ومدى قدرتها على الحد من استشراء الجرائم الواقعة على المال العام.

وتتمحور إشكالية البحث الرئيسية حول تقييم مدى مواءمة هذه الآليات القانونية والمؤسسية للواقع الفلسطيني المعقد، والإجابة عن التساؤل الرئيسي: كيف تسهم الأدوات التشريعية المعتمدة في تحجيم الفساد وحماية المقدرات الوطنية؟"

ولتحقيق هذا الغرض، انتهجت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي كاداة منهجية نتيح فحص النصوص القانونية ومقوماتها الإجرائية، وربطها بالواقع العملي لاستخلاص الثغرات ومكامن القوة.

وقد خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج الجوهرية، أبرزها وجود حالة من الازدواجية والتشطي في البناء الشريعي؛ حيث يعاني النظام القانوني الفلسطيني من تعدد مصادر التجريم ما بين قانون العقوبات

الأردلي الساري وقانون مكافحة الفساد المستقل، مما يفضي إلى تباين في المعالجات الإجرائية وضعف في القوة الردعية للعقوبات .كما كشف التحليل عن فجوة إجرائية في مراحل الملاحقة الأولى، إذ تعاني إجراءات جمع الاستدلالات والتفتيش الإداري من البطء لتيجة عدم كفاية الصلاحيات الميدانية لموظفي الرقابة المالية والإدارية مقارنة بضباط الضبط القضائي، مما يعيق سرعة الكشف عن الجرائم النوعية.

وفي ضوء هذه المعطيات، قدمت الدراسة حزمة من التوصيات الاستراتيجية، تبلورت أهمها في ضرورة صهر القوائين المتفرقة في "قانون عقوبات فلسطيني موحد" ينهي حالة الازدواجية ويجمع شتات النصوص

الجنائية في نسيج تشريعي منسجم لضمان ثبات العقوبة والردع. كما توصي الدراسة بتطوير القدرات المؤسسية عبر منح مراقبي هيئة الرقابة صفة الضبطية القضائية الكاملة في جرائم الفساد، مع تفعيل الاتفاقيات الدولية والثنائية لاسترداد الأصول المنهوبة وتسليم المجرمين، بما يضمن ملاحقة الفساد العابر للحدود واستعادة الأموال العامة كأولوية وطنية وتنموية.

وفي ختام المناقشة، أشادت اللجنة بالجهد العلمي المبذول في الدراسة وأهميتها التطبيقية، وأوصت بنجاح الباحثة بعد إجراء التعديلات اللازمة وفق الأصول