مناقشة رسالة ماجستير حول دور التعاون القضائي الدولي فى مواجهة الجرائم الدولية دراسة في القانون الفلسطيني

مناقشة رسالة ماجستير حول دور التعاون القضائي الدولي فى مواجهة الجرائم الدولية دراسة في القانون الفلسطيني

ناقشت كلية الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة الاستقلال - قسم القانون الجنائي الدولي، رسالة ماجستير للطالب زكريا أبو رومي، والموسومة بعنوان "دور التعاون القضائي الدولي فى مواجهة الجرائم الدولية دراسة في القانون الفلسطيني".

تكونت لجنة المناقشة من د. عبد الحليم عطية مشرفًا على الرسالة، د. عمر البزور ممتحنًا خارجيًا، د.صالح طه ممتحنًا داخليًا.

تتناول هذه الدراسة دور التعاون القضائي الدولي فى مواجهة الجرائم الدولية، مع التركيز على تطبيقاته فى القانون الفلسطيني بعد انضمام دولة فلسطين إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية عام 2015، وتستعرض الدراسة الإطار القانوني الدولي للتعاون القضائي، وأشكاله وآليات تنفيذه، وتُحلل مدى توافق التشريعات الفلسطينية مع الالتزامات الدولية المتعلقة بالمساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المتهمين وتنفيذ الأحكام الدولية.

كما تتناول الدراسة التحديات القانونية والمؤسسية والسياسية التى تعيق فاعلية التعاون القضائي الدولى فى الحالة الفلسطينية، مثل ضعف البنية التشريعية، والظروف الاحتلالية، والاعتراضات الدولية، واختلاف الأنظمة القانونية.

وتشير النتائج إلى أن التعاون القضائى الدولي يشكل ركيزة أساسية لمكافحة الجرائم الدولية، وأن فاعليته تعتمد على تطوير التشريعات الوطنية، وتعزيز القدرات المؤسسية، وتكثيف التنسيق مع المحكمة الجنائية الدولية.

وتخلص الدراسة كذلك إلى أن تعزيز فعالية التعاون القضائي الدولي في فلسطين يتطلب تطوير البنية التشريعية الوطنية بما يتوافق مع أحكام القانون الجنائي الدولي، إضافة إلى تفعيل دور المؤسسات القضائية والرقابية في تتبع مرتكبي الجرائم الدولية وجمع الأدلة بشكل منظم وفعال، بما يرفع من كفاءة الاستجابة القضائية ويعزز ثقة المجتمع الدولي في النظام القضائي الفلسطيني.

وتوصي الدراسة بضرورة إنشاء وحدات متخصصة داخل النيابة العامة والأجهزة القضائية الفلسطينية تُعنى بجرائم القانون الدولي، مع تعزيز برامج التدريب والتأهيل للقضاة وأعضاء النيابة فى مجالات التعاون القضائي الدولي وآليات تسليم المجرمين.

وفي الختام، أشادت اللجنة بالجهد العلمي المبذول في الدراسة وأهميتها القانونية، وأوصت بنجاح الباحث بعد إجراء التعديلات اللازمة وفق الأصول.