مناقشة رسالة ماجستير حول آليات التعامل مع الأدلة البيولوجية (البول والدم) للكشف عن المواد المخدرة من وجهة نظر المختصين

مناقشة رسالة ماجستير حول آليات التعامل مع الأدلة البيولوجية (البول والدم) للكشف عن المواد المخدرة من وجهة نظر المختصين

Mechanisms for handling biological evidence (urine and blood) to detect narcotics from a specialist's perspective

ناقشت كلية الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة الاستقلال يوم الثلاثاء رسالة ماجستير للطالبة شهد إبراهيم مزهر و الموسومة:

Mechanisms for handling biological evidence (urine and blood) to detect narcotics from a specialist's perspective

آليات التعامل مع الأدلة البيولوجية (البول والدم) للكشف عن المواد المخدرة من وجهة نظر المختصين

وتكونت لجنة المناقشة من د. خالد أبو ظاهر ( مشرفاً )، و د. صابر العالول(ممتحناً داخلياً)، د. محمد شلبي (ممتحناً خارجياً) .

على الرغم من وجود العديد من الدراسات والأبحاث التي تناولت الفحوصات المخبرية الخاصة بالكشف عن المواد المخدرة، بالإضافة إلى خصائص العينات البيولوجية المستخدمة في تلك الفحوصات، فإن معظم هذه الدراسات ركزت على الجوانب التقنية المتعلقة بالتحاليل المخبرية. وفي المقابل، يلاحظ وجود نقص في الدراسات التي تناولت الإجراءات الخاصة بالتعامل مع الأدلة البيولوجية، مثل عينات البول والدم، بدءا من مرحلة جمعها، مرورا بنقلها وحفظها، وانتهاء بفحصها وتوثيق جميع الإجراءات المرتبطة بها، وذلك من وجهة نظر المختصين العاملين في المختبرات الجنائية، ولا سيما في فلسطين.

كما لم تتناول الدراسات السابقة مقارنة الإجراءات المتبعة بالمعايير الدولية، أو التحديات التي قد تؤثر في مصداقية نتائج الفحوصات وسلامة سلسلة حيازة الأدلة (Chain of Custody). ومن هنا برزت الحاجة إلى إجراء هذه الدراسة لتوفير معلومات علمية تسهم في تحسين آليات التعامل مع الأدلة البيولوجية.

وانطلاقا من ذلك، هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف إلى آليات إدارة العينات البيولوجية (الدم والبول) المستخدمة في الكشف عن المواد المخدرة من وجهة نظر المختصين العاملين في المختبر الجنائي الفلسطيني.

ولتحقيق أهداف الدراسة، استخدم الباحث المنهج الوصفي النوعي، وتم جمع البيانات من خلال مقابلات شبه منظمة مع ثلاثة من الخبراء العاملين في المختبر الجنائي ووحدات الطب الشرعي التابعة لوزارة الداخلية، كما جرى تحليل البيانات باستخدام أسلوب التحليل الموضوعي (Thematic Analysis).

وأظهرت نتائج الدراسة أن إدارة العينات البيولوجية في قضايا المخدرات تخضع لإجراءات قانونية وقضائية دقيقة تهدف إلى الحفاظ على سلامة الأدلة وضمان قبولها أمام المحاكم. كما بينت النتائج أن الالتزام بالإجراءات المنظمة لعملية جمع العينات، وتوثيقها، والمحافظة على سلسلة حيازة الأدلة، واتباع أساليب الحفظ والتخزين المناسبة، يعد من العوامل الأساسية لضمان صحة نتائج الفحوصات السمية.

وأكدت النتائج كذلك أهمية إجراء التحاليل باستخدام التقنيات العلمية الحديثة، مثل الكروماتوغرافيا السائلة عالية الأداء (HPLC)، والكروماتوغرافيا الغازية المقترنة بمطياف الكتلة المزدوج (GC-MS/MS)، والكروماتوغرافيا السائلة المقترنة بمطياف الكتلة المزدوج (LC-MS/MS)، لما لها من دور في التعرف بدقة على المواد المخدرة، إلى جانب ضرورة تطبيق أنظمة ضبط الجودة والالتزام بالمعايير الدولية في المختبرات الجنائية.

وأخيرا، أظهرت النتائج أن القرار بقانون رقم (5) لسنة 2026 بشأن المختبر الجنائي أسهم في تعزيز الإطار القانوني الناظم لإدارة الأدلة البيولوجية، بما في ذلك عينات الحمض النووي (DNA).

وفي ضوء النتائج، أوصت الدراسة بتوفير الدعم المالي والفني للمختبرات الجنائية، وتطوير بنيتها التحتية، وتزويدها بالتقنيات الحديثة، إضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لرفع كفاءة العاملين فيها وتعزيز جودة الإجراءات والفحوصات.

وفي الختام، أشادت اللجنة بجهود الباحثة وبعرضها المتميز لموضوع الدراسة، وأوصت بنجاحها بعد الأخذ بعين الاعتبار بعض التعديلات لإثراء الجانب البحثي.

Although many studies and research papers dealing with laboratory tests for drug detection as well as properties of biological materials in such tests have been done, most of those studies have been devoted to the technical issues related to laboratory testing. On the other hand, there is a lack of studies related to the procedures to handle biological evidence (such as

urine and blood) starting from collecting until testing and documenting those procedures as seen by specialists in forensic laboratories, especially in the Palestinian area. Moreover, no researches have been conducted to compare the procedures followed to international standards and the difficulties involved that might affect the credibility of the results and the Chain of Custody. That is why there is a need for this study to provide scientific information for better handling of biological evidence.

In this regard, the current study was conducted with the objective of understanding the processes of management of biological samples (blood and urine) that help in identifying narcotic substances from the point of

view of specialists in the Palestinian forensic laboratory

For the purpose of this study, the descriptive qualitative methodology was used and data were gathered via semi-structured interviews from three experts from the forensic laboratory and forensic medicine units of the Ministry of Interior. Thematic Analysis was done for data analysis.

The results indicated that the management of biological samples in drug cases is regulated through accurate legal and judicial processes in order to protect the integrity of the evidence and its admissibility in court. Following the rules and regulations of sample collecting process, documentation, chain of custody, and appropriate preservation and storage

were found to be important in guaranteeing the validity of the results of toxicology tests. The results also underlined the necessity of conducting analysis with the aid of modern scientific methods such as HPLC, GC-MS/MS, and LC-MS/MS for identifying narcotic substances along with the need for establishing quality control systems and following international standards. Finally, the results revealed that Decree-Law No. (5) of 2026 regarding the Forensic Laboratory has contributed to the enhancement of the legal framework for biological evidence management, including DNA samples.

Recommendations were made for offering financial and technical assistance to forensic labs, enhancing the infrastructures of these laboratories, offering new technologies, training programs.