مناقشة رسالة ماجستير حول ضوابط تفتيش الأجهزه الإلكترونية وحماية الخصوصية الرقمية في ضوء النظام القانوني الفلسطيني

مناقشة رسالة ماجستير حول ضوابط تفتيش الأجهزه الإلكترونية وحماية الخصوصية الرقمية في ضوء النظام القانوني الفلسطيني

ناقشت كلية الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة الاستقلال يوم الأحد رسالة ماجستير للطالب يوسف رمضان والموسومة ضوابط تفتيش الأجهزه الإلكترونية وحماية الخصوصية الرقمية في ضوء النظام القانوني الفلسطيني

وتكونت لجنة المناقشة من د. فادي علاونة( مشرفاً )، و د.محمد بيدوسي (ممتحناً داخلياً)، د. صهيب شاهين(ممتحناً خارجياً) .

تتناول هذه الدراسة كيفية موازنة المنظومة القانونية الفلسطينية بين متطلبات تفتيش الأجهزة الإلكترونية ومقتضيات حماية الخصوصية الرقمية، وذلك من خلال بيان الضوابط القانونية التي تحكم هذا التفتيش في ضوء قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 والقرار بقانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية وتعديلاته، والمعايير الدستورية والدولية ذات الصلة، وتحليل مدى كفاية هذه الضوابط في تحقيق التوازن المنشود بين مقتضيات التحقيق الجنائي وصون الخصوصية الرقمية للأفراد المتهمين.

واعتمد الباحث المنهج الوصفي في دراسة الأدبيات والمراجع العلمية والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة، والمنهج التحليلي في تحليل النصوص التشريعية والقرارات القضائية والمواقف الفقهية ذات العلاقة تحليلاً قانونياً يكشف عن مواطن القوة والقصور في التنظيم التشريعي الفلسطيني لتفتيش الأجهزة الإلكترونية، ومدى انسجامه مع الضمانات الدستورية لحرمة الحياة الخاصة.

وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أبرزها أن المشرع الفلسطيني نظم تفتيش الأجهزة الإلكترونية بنصوص عامة تفتقر إلى الدقة الإجرائية، وأن غياب قانون مستقل لحماية البيانات. الشخصية يضعف الحماية القانونية الخصوصية الرقمية، وأن البطلان هو الجزاء الإجرائي المترتب على مخالفة ضوابط التفتيش، وأوصت الدراسة بإصدار قانون خاص بحماية البيانات الشخصية، وتعديل النصوص الناظمة للتفتيش الإلكتروني بما يكفل التوازن بين مقتضيات التحقيق وصون الخصوصية الرقمية.

وفي الختام، أشادت اللجنة بجهود الباحث وبعرضه المتميز لموضوع الدراسة، وأوصت بنجاحه بعد الأخذ بعين الاعتبار بعض التعديلات لاثراء الجانب البحثي.