مناقشة رسالة ماجستير حول ذاتية الجريمة الجمركية في القانون الفلسطيني- دراسة مقارنة

مناقشة رسالة ماجستير حول ذاتية الجريمة الجمركية في القانون الفلسطيني- دراسة مقارنة

ناقشت كلية الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة الاستقلال اليوم السبت رسالة ماجستير إلكترونياً للطالب منتصر حمايل والموسومة ذاتية الجريمة الجمركية في القانون الفلسطيني- دراسة مقارنة

وتكونت لجنة المناقشة من د. عادل يحيى( مشرفاً )، و د. محمد بيدوسي (ممتحناً داخلياً)، د. عبد اللطيف ربايعة (ممتحناً خارجياً) .

تناولت هذه الدراسة مقارنة بالقانونين الأردني والمصري ،وقد هدفت الدراسة إلى تحليل مفهوم ذاتية الجريمة الجمركية وبيان خصائصها القانونية والموضوعية، وتحديد عناصر الجريمة الجمركية في التشريع الفلسطيني وتأصيلها وفق المبادئ العامة للقانون الجنائي، وإجراء مقارنة منهجية مع التشريعات الأردنية والمصرية لتحديد نقاط المقارنة والاستفادة من التجارب المتقدمة.

أظهرت الدراسة أن الجريمة الجمركية تتمتع بذاتية قانونية واضحة، تتجسد في خصوصية محل الحماية الجنائية؛ إذ لا تستهدف حماية الأموال العامة فحسب بل تمتد لحماية السياسة الجمركية للدولة، وتنظيم التجارة الخارجية، وضمان تطبيق القيود الاقتصادية والصحية والبيئية والأمنية المفروضة على حركة البضائع عبر الحدود.

وبينت الدراسة أن الركن المادي للجريمة الجمركية يتميز باتساع نطاق الأفعال المجرمة، فلا يقتصر على فعل التهريب ذاته بل يشمل الشروع فيه، والحيازة، والنقل، والإخفاء، والتعامل بالبضائع المهربة، والمساهمة في ارتكاب الجريمة بأي صورة من صور الاشتراك، وهو ما يعكس اتجاه المشرعين إلى إحاطة المصالح الجمركية بحماية جنائية واسعة تحول دون الإفلات من المسؤولية. وفي المقابل اتضح أن الركن المعنوي يظل قائمًا على القصد الجنائي.

كشفت الدراسة أن ذاتية الجريمة الجمركية تمتد إلى إجراءات الضبط والتحقيق والإثبات، حيث تتمتع الإدارة الجمركية بصلاحيات استثنائية في التفتيش والمعاينة وضبط البضائع ووسائل النقل، وتنظيم محاضر الضبط التي تتمتع بحجية خاصة في الإثبات، مع بقاء سلطة التحقيق والادعاء للنيابة العامة وفقاً للقواعد الدستورية والإجرائية.

وأظهرت الدراسة وجود قدر كبير من الاتفاق بين التشريع الفلسطيني والأردني والمصري في الأسس العامة المنظمة للجريمة الجمركية لا سيما فيما يتعلق بتجريم التهريب، وتوسيع نطاق المسؤولية، ومنح الضابطة الجمركية صلاحيات خاصة في الضبط والاستدلال.

وأشادت اللجنة بجهود الباحث وبعرضه المتميز لموضوع الدراسة، وأوصت بنجاحه بعد الأخذ بعين الإعتبار بعض التعديلات لاثراء الجانب البحثي.