مناقشة رسالة ماجستير حول الوساطة الجزائية للأحداث في فلسطين وفق قواعد بكين: دراسة تحليلية

مناقشة رسالة ماجستير حول الوساطة الجزائية للأحداث في فلسطين وفق قواعد بكين: دراسة تحليلية

ناقشت كلية الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة الاستقلال يوم الأحد رسالة ماجستير إلكترونياً للطالبة جنان عدنان محمد والموسومة الوساطة الجزائية للأحداث في فلسطين وفق قواعد بكين: دراسة تحليلية

وتكونت لجنة المناقشة من د. طارق الديراوي ( مشرفاً )، و د. محمد أبو كف(ممتحناً داخلياً)، د. خالد القيق (ممتحناً خارجياً) .

وتهدف هذه الدراسة إلى تناول الوساطة الجزائية للأحداث في فلسطين وفق قواعد بكين، من خلال التطرق إلى مفهوم الوساطة وأهدافها وأطرافها وطبيعتها القانونية، والشروط الخاصة بها، وآليات وإجراءات عقد اتفاق الوساطة الجزائية في قضايا الأحداث، والآثار القانونية المترتبة على نجاحها وإخفاقها. كما تتناول مدى توافق التشريع الفلسطيني المنظم لعدالة الأحداث بشكل عام والوساطة الجزائية للأحداث بشكل خاص مع قواعد بكين، وذلك بهدف التعرف على التحديات التشريعية والعملية التي تواجه تطبيق الوساطة الجزائية للأحداث في فلسطين، وتقديم مجموعة من التوصيات والمقترحات التي تساعد في إيجاد حلول للإشكالية المتعلقة بتنفيذ الوساطة في عدالة الأحداث.

وتتمثل مشكلة الدراسة الرئيسية في ما مدى توافق تنظيم الوساطة الجزائية للأحداث في التشريع الفلسطيني مع قواعد بكين؟

اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي من خلال تحليل النصوص القانونية المنظمة للوساطة الجزائية في التشريع الفلسطيني، بهدف الوقوف على مضمونها وبيان أحكامها وآثارها القانونية. كما اعتمدت على المنهج الوصفي لعرض الإطار المفاهيمي للوساطة الجزائية، وبيان مراحلها وإجراءاتها والجهات المختصة بها. بالإضافة إلى المنهج المقارن من خلال مقارنة أحكام التشريع الفلسطيني المتعلقة بالوساطة الجزائية للأحداث مع قواعد بكين وذلك لبيان أوجه التوافق وأوجه القصور واستخلاص مدى انسجام التشريع الفلسطيني مع المعايير الدولية.

وقد توصلت الدراسة إلى توافق أحكام التشريع الفلسطيني في العديد من جوانبها مع المبادئ الأساسية التي كرستها قواعد بكين، خاصة فيما يتعلق بإعادة التأهيل، والبدائل غير القضائية، والمصلحة الفضلى للحدث.

وتوصي الدراسة بنشر ثقافة العدالة التصالحية والوساطة الجزائية بين أفراد المجتمع الفلسطيني من خلال البرامج التوعوية والتربوية والإعلامية خصوصا مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي الختام، أشادت اللجنة بجهود الباحثة وبعرضها المتميز لموضوع الدراسة، وأوصت بنجاحها بعد الأخذ بعين الاعتبار بعض التعديلات لإثراء الجانب البحثي.