رئيس جامعة الاستقلال أ.د أبو الرب يجتمع بوفد وحدة المتابعة المالية لبحث التعاون المشترك

اجتمع رئيس جامعة الاستقلال أ.د نور الدين أبو الرب بوفد من مدراء وحدة المتابعة المالية اليوم الاثنين ضم د. فراس مرار مدير وحدة المتابعة المالية، والمقدم شفيع مصلح مدير دائرة الأمن الاقتصادي في المخابرات العامة، و أ. محمد إبراهيم من دائرة التعاون المحلي في وحدة المتابعة المالية وذلك لبحث الشراكة والتعاون المشترك.
و شكر أ.د أبو الرب زيارة الوفد لجامعة الاستقلال مؤكدا أهمية العمل المشترك مع وحدة المتابعة المالية التي تلعب دوراً رئيسيا و فعالاً في مكافحة غسيل الأموال و حماية الاقتصاد الوطني ، مركزاً على العمل الثنائي واستفادة الطرفين من الخبرات و تدعيم الجهود في سبيل التدريب والتوعية في مكافحة هذه الجرائم الخطيرة والتي تمس أمن الوطن و اقتصاده .
و أعرب وفد وحدة المتابعة المالية عن سعادته بزيارة منارة الاستقلال مثمنين دورها الوطني المميز، حيث وضع الوفد رئيس الجامعة على آخر النشاطات و التدريبات في الوحدة، و سعي الوحدة لبناء شراكة مع جامعة الاستقلال .
و خلال الاجتماع تم الاتفاق على الشراكة والتعاون الاستراتيجي بتوقيع مذكرة تفاهم بين والوحدة والجامعة لتعزيز هذا التعاون، وتعميق المعرفة المتخصصة و التي تهدف إلى تعزيز نشر الوعي المجتمعي حول جريمة غسل الأموال وأثرها على الاقتصاد الوطني من خلال تبادل المعرفة والخبرات حول الجريمة ومخاطرها بتنظيم وعقد ورش العمل والندوات والمبادرات المشتركة، واستغلال الموارد التي تعمق القدرات البحثية وتعزز البرامج الأكاديمية والمهنية وتقوي بيئة مكافحة غسيل الأموال، وتمهد الطريق لمستقبل أفضل في هذا المجال من خلال الأهداف والجهود الثنائية المشتركة. 
ويأتي هذا الاجتماع لتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال والمعتمدة من مجلس الوزراء الفلسطيني.
يذكر أن وحدة المتابعة المالية أنشأت بموجب قرار بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (20) لسنة 2015 وتعديلاته ، كوحدة مستقلة ، وتهدف الوحدة إلى مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية الاقتصاد الوطني من الآثار السلبية المترتبة على هاتين الجريمتين، ورفع مستوى نظم وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في فلسطين، وتفعيل أطر التعاون المحلي مع كافة السلطات المختصة، وتعمل الوحدة على تنفيذ الأهداف المقرّة من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي ترسم بدورها  السياسات الهادفة لمكافحة هاتين الجريمتين على المستويين المحلي والدولي.