جامعة الاستقلال تشارك في المحكمة العالمية لفلسطين

بمشاركة مفكرين وخبراء ومحامين وحقوقيين وقضاة وأكاديميين باحثين وممثلين لمنظمات حقوق انسان وهيئات مدنية، من مختلف دول العالم، انطلقت اليوم الخميس في جنيف- سويسرا فعاليات المحكمة العالمية لفلسطين والتي تستمر لثلاثة أيام من 6إلى 8 حزيران 2024، وقد بادر الى طرح تنظيم المحكمة العالمية خمس منظمات حقوقية غير حكومية مقرها جنيف هي:

المعهد الإسكندنافي لحقوق الإنسان، الاتحاد الدولي للحقوقيين، مركز جنيف للديمقراطية وحقوق الإنسان، العدالة الواحدة، والمعهد الدولي للسلام والعدالة وحقوق الإنسان بدعم وإسناد من التحالف القانوني العالمي من أجل فلسطين ومنظمات واتحادات حقوق انسان ومراكز بحث ودراسات وجامعات فلسطينية وعربية ودولية.

ويمثل الجامعة د. نايف جراد نائب رئيس الجامعة للشؤون الاكاديمية و البحث العلمي ،وعميد كلية القانون د. عصام الأطرش، و د. محمد اشية نائب عميد كلية القانون،وأستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي د. صالح طه.

هذا ومن الجدير بالذكر ان النائب الاكاديمي للجامعة قد تمثل في اللجنة التحضيرية والمنظمة للمحكمة العالمية، وقد جهزت الجامعة قاعة للمشاركين عن بعد، وحضر الجلسة الافتتاحية والاولى أيضا كل من د. صابر العالول ود. محمد ابو كف ود. وليد سالم ود. نجاح دقماق ود.كمال قبعة ود. زياد الشرقاوي.

وفي كلمته أعرب د. نايف جراد عن شكره لكل المنظمات الحقوقية في جنيف، مؤكداً مشاركة جامعة الاستقلال الفاعلة في هذه المحكمة العالمية الخاصة بفلسطين، مشدداً على أن الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين تمثل نقطة تحول في تاريخ العالم، وأنه من واجب جميع أنصار العدالة وحقوق الإنسان أن يتحدوا لمواجهة هذا الحدث.

وأشار د. جراد إلى أن هذه المحكمة لن تكون مجرد مناسبة لتقديم الأدلة على جرائم الإبادة الجماعية والفصل العنصري، بل هي بداية نهج إبداعي ووسيلة للنضال والبحث لتحقيق العدالة في فلسطين وجعلها المعيار الأساسي لتقييم تقدم أو تراجع العدالة الدولية.

وفي حديثه أكد د. جراد على أن المحكمة العالمية الخاصة بفلسطين تهدف إلى إحداث ضجة كبيرة وإعطاء منبراً للضحايا لرصد ومتابعة مختلف أشكال المساءلة الوطنية والإقليمية والدولية عبر المؤسسات المعنية، مع تقييم وتدقيق لأداء هذه المؤسسات من خلال القضية الفلسطينية، بالإضافة لكسر حاجز الصمت، من قبل نخبة من المدافعين عن حقوق الإنسان والحقوق الفلسطينية، الذين يسعون للوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ.

وأعلن القائمون على المحكمة، أن الهدف من عقدها ليس فقط توثيق جرائم الاحتلال وعرضها أمام العالم، والجهات المختصة منه تحديدا بهذا النوع من الجرائم ومتابعة مرتكبيها، بل وتحليل وتوضيح الجريمة المستمرة للإبادة الجماعية، تشريح نظام الأبارتايد الإسرائيلي الذي لم يشهد التاريخ له مثيلا حتى في نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا سابقا، والعمل من أجل أن تكون المحكمة العالمية مساهمة جادة في العمل من أجل منع تكرار مثل هذه الجرائم بالخروج من منطق "عدالة الغالب" الذي يسود منذ محكمتي نورنبرغ وطوكيو،

والتحول الى قضاء دولي نزيه يحتكم إلى المبادئ الحقوقية الكونية ومعايير العدالة والنزاهة الدولية، وبالتالي التأسيس لانطلاقة مقاربة ووسائل نضالية وبحثية خلاقة لجعل العدالة في فلسطين الميزان المركزي لتراجع أو تقدم العدالة الدولية وبنفس الوقت إنضاج مقاربة مجتمعية حقوقية لمفهوم الجرائم الجسيمة وبشكل خاص جريمة الإبادة الجماعية والإسهام في إغناء وتعزيز خطاب التحركات المدنية والطلابية في العالم باعتبار القضية الفلسطينية صارت المعيار الفيصل بين العدالة والتوحش.