شاركت كلية القانون في جامعة الاستقلال في مؤتمر "جودة التشريعات كمدخل للإصلاح والتنمية بين المعايير الدولية والواقع"، الذي عُقد تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، ونظمه ديوان الجريدة الرسمية بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء القانونيين من مختلف المؤسسات المحلية والدولية، وذلك في إطار سعي الكلية المستمر لتحقيق التميز الأكاديمي والمساهمة الفاعلة في تطوير المنظومة القانونية.
وقد مثل الكلية في المؤتمر الدكتورة ريما جابر ، من قسم العلوم الشرطية والقانون، حيث أكدت على أهمية المؤتمر في مواكبة التطورات القانونية، ويسهم في تحسين جودة التشريعات بما يخدم الصالح العام ويعزز مسيرة الإصلاح القانوني.
من جانبه أشار عميد كلية القانون الدكتور محمد شتيه إلى أن هذه المشاركة تشكل فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات الأكاديمية، بما يسهم في تطوير السياسات التشريعية وترسيخ العدالة وسيادة القانون، مؤكداً أنها تنسجم مع رؤية الكلية في الريادة بالتعليم والبحث القانوني ودعم رسالة الجامعة في بناء مجتمع معرفي مبتكر ومستدام.