مناقشة رسالة ماجستير حول الاعتداءات على الممتلكات الخاصة أثناء النزاعات المسلحة الحرب على قطاع غزة عام 2023 أنموذجاً

مناقشة رسالة ماجستير حول الاعتداءات على الممتلكات الخاصة أثناء النزاعات المسلحة الحرب على قطاع غزة عام 2023 أنموذجاً

ناقشت كلية الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة الاستقلال اليوم الأربعاء رسالة ماجستير للطالب عبيدة نمورة والموسومة الاعتداءات على الممتلكات الخاصة أثناء النزاعات المسلحة الحرب على قطاع غزة عام 2023 أنموذجاً.

وتكونت لجنة المناقشة من د.محمد شتية ( مشرفاً) ، و د. محمد عبدو (ممتحناً داخلياً)، و د. محمد شلالدة (ممتحناً خارجياً).

وهدفت الدراسة إلى التعرف على التنظيم القانوني لحماية الممتلكات الخاصة خلال فترة المنازعات المسلحة في ظل قواعد القانون الدولي، بيان الجهة المسؤولة عن ملاحقة مرتكبي جرائم الاعتداء الإسرائيلي على الممتلكات الخاصة وموقف المنظمات الدولية في هذا السياق، وذلك من خلال اتباع المنهج الوصفي التحليلي للإجابة على الإشكالية الرئيسية (كيف يساهم القانون الدولي الإنساني في حماية الممتلكات الخاصة في الحرب على قطاع غزة لعام 2023 ؟).

وقد خلصت الدراسة إلى أن الممتلكات الخاصة تعتبر حقاً لمالكها ولا يجوز لدولة الاحتلال القيام بالسيطرة عليها إلا في حالة الضرورة العسكرية التي تستوجب استخدامها فقط ، كما أن تعتبر جريمة الاعتداء على الممتلكات الخاصة سواء كانت على شكل سلب ونهب أم تدمير جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، وتشير اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 والبروتكولين الإضافيين المنبثقين عنها واتفاقية لاهاي إلى ضرورة حماية الممتلكات الخاصة وعدم سلبها ونهبها وتعويض المتضررين من الآثار التي تصيبهم ، يترتب على الاعتداء على الممتلكات الخاصة خلال الحرب على قطاع غزة عام 2023 مسؤولية مدنية وجنائية بحق مرتكبي جرائم الاعتداء، تتم عمليات السلب والنهب للممتلكات الخاصة في قطاع غزة خلال عملية النزوح أو خلال عمليات الاقتحام للمنازل التي تركها أهلها بسبب عمليات القصف والتهديدات من قبل الجيش الإسرائيلي.

وقد أوصت الدراسة إلى انه يتوجب على المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الحرب على غزة عام 2023 وذلك بإرجاع الممتلكات الخاصة أو تعويض المتضررين عن التدمير والسلب والنهب التي مورست من قبل الجنود الإسرائيليين والتي ألحقت الضرر بالمواطنين من خلال وقف التعامل الاقتصادي لحين الالتزام من قبل إسرائيل ، والعمل على مطالبة مجلس الأمن الدولي بالابتعاد عن ازدواجية المعايير وتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني لوقف الانتهاكات التي تتعرض لها قطاع غزة بشكل عام والانتهاكات على الممتلكات الخاصة بشكل خاص.

وفي الختام، أشادت اللجنة بجهود الباحث وبعرضه المتميز لموضوع الدراسة، وأوصت بنجاحه بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات اللازمة، لإثراء الجانب البحثي في الدراسة.