جامعة الاستقلال تختتم سلسلة زيارات ميدانية لمكاتب النيابة العامة ضمن مساق قضايا معاصرة في علم النفس الجنائي

جامعة الاستقلال تختتم سلسلة زيارات ميدانية لمكاتب النيابة العامة ضمن مساق قضايا معاصرة في علم النفس الجنائي

اختتمت جامعة الاستقلال، خلال الفصل الدراسي الحالي، سلسلة من الزيارات الميدانية لمكاتب النيابة العامة في محافظتي بيت لحم ورام الله، وذلك ضمن مساق قضايا معاصرة في علم النفس الجنائي لطلبة الدراسات العليا تخصص علم النفس الجنائي.

وجاءت هذه الزيارات في إطار تعزيز البعد التطبيقي للمساق، وربط المعرفة النظرية بالتطبيقات العملية في قطاع العدالة الجزائية، وبما يسهم في بناء فهم معمق لدور علم النفس الجنائي وأهميته في دعم إجراءات التحقيق والتقاضي، خاصة في القضايا الجنائية ذات الإرتباط بالاضطرابات النفسية والذهانية خلال مرحلة التحقيق الابتدائي.

ونفذت الزيارات بإشراف أستاذة المساق الدكتورة كفاح مناصرة، حيث إطلع الطلبة ميدانياً على آليات عمل النيابة العامة، والتجارب العملية في التعامل مع القضايا الجنائية ذات البعد النفسي، إضافة إلى مناقشة سبل توظيف الأدلة النفسية وإمكانيات الاستعانة بخبراء علم النفس الجنائي ضمن منظومة التحقيق.

وفي نيابة رام الله والبيرة، كان في استقبال الطلبة كل من رئيسي النيابة العامة الأستاذ إبراهيم حمودة والأستاذ مجدي شرعب، إلى جانب وكيل نيابة حماية الأسرة والأحداث الأستاذ أحمد سجدية، الذين قدموا عرضاً مهنياً حول إجراءات التحقيق المتبعة، والتحديات العملية المرتبطة بالقضايا ذات البعد النفسي، مؤكدين أهمية التكامل بين الجوانب القانونية والنفسية في تحقيق العدالة.

كما استقبل طلبة المساق في مكتب النيابة العامة بمحافظة بيت لحم رئيس النيابة الأستاذ فؤاد عواودة ووكيل النيابة الأستاذ محمد حميدان، حيث استعرضا تجربتهما العملية، ولا سيما التحديات المتعلقة بتوظيف الأدلة النفسية في مسرح الجريمة والتحقيق، في ظل محدودية الإمكانات وغياب تخصص علم النفس الجنائي بشكل مؤسسي ضمن قطاع العدالة الجزائية.

وتضمنت الزيارات كذلك التعرف على آليات التعاون مع وزارة الصحة الفلسطينية، وبخاصة وحدة الصحة النفسية، ودورها في التعامل مع الحالات المحولة من النيابة العامة، بما يعزز التكامل المؤسسي بين الجهات ذات الاختصاص.

وتأتي هذه النشاطات ضمن رؤية جامعة الاستقلال الهادفة إلى تطوير برامج الدراسات العليا، ومواءمة مخرجاتها مع احتياجات مؤسسات العدالة والأمن، وتعزيز كفاءة الطلبة مهنياً وبحثياً، بما يخدم بناء منظومة عدالة جزائية أكثر تخصصاً واستناداً إلى أسس علمية حديثة.