مناقشة رسالة ماجستير حول دور تأمين مسرح الجريمة من العبث في تحسين العدالة الجنائية في الضفة الغربية من وجهة نظر ذوي الاختصاص

مناقشة رسالة ماجستير حول دور تأمين مسرح الجريمة من العبث في تحسين العدالة الجنائية في الضفة الغربية من وجهة نظر ذوي الاختصاص

ناقشت كلية الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة الاستقلال اليوم الأربعاء رسالة ماجستير للطالبة أشواق الدراويش والموسومة دور تأمين مسرح الجريمة من العبث في تحسين العدالة الجنائية في الضفة الغربية من وجهة نظر ذوي الاختصاص

وتكونت لجنة المناقشة من د. صابر العالول ( مشرفاً )، و د. محمد بدوسي (ممتحناً داخلياً)، و د. فادي ربايعة (ممتحناً خارجياً).

وهدفت الدراسة إلى التعرف على دور تأمين مسرح الجريمة من العبث في تحسين العدالة الجنائية في الضفة الغربية من وجهة نظر ذوي الاختصاص، اتبعت الدراسة المنهج الوصفي، وقامت الباحثة بتصميم استبانة بغرض جمع البيانات من عينة الدراسة حيث تكونت من (292) من وكلاء النيابة، المحققين، والضباط، تم اختيارهم بالطريقة العشوائية.

وبعد جمع البيانات، وتحليلها، تم التوصل إلى النتائج التالية:

أظهرت النتائج أن واقع العبث في مسرح الجريمة من وجهة نظر ذوي الاختصاص في الضفة الغربية في فلسطين كان بـِـدرجــة متوسطة، وأن العبث غير المتعمد بأعلى درجة، ثم يليه العبث المتعمد، كما بينت النتائج أن الدوافع للعبث بمسرح الجريمة من وجهة نظر ذوي الاختصاص في الضفة العربية في فلسطين كان بـِـدرجــة متوسطة، وأن أبرز الآثار المترتبة على عدم تأمين مسرح الجريمة من وجهة نظر ذوي الاختصاص في الضفة العربية في فلسطين كانت أن التدخل المتعمد في الأدلة يؤدي إلى إطالة زمن التحقيقات وتعقيد الإجراءات القضائية، وأن أبرز المعوقات كانت تأخر الوصول إلى مسرح الجريمة من قبل الجهات المختصة.

كما بينت النتائج عدم وجوـد فُــروق ذَات دَلالــة إِحـصـائــيـّة بين المتوسطات الحسابية لواقع العبث في مسرح الجريمة من وجهة نظر ذوي الاختصاص في الضفة الغربية في فلسطين تعزى لمتغير النوع الاجتماعي، المؤهل العلمي، سنوات العمل، الوظيفة، وعدم وجود فُــروق ذَات دَلالــة إِحـصـائــيـّة بين المتوسطات الحسابية لواقع الدوافع، والآثار المترتبة على عدم تأمين مسرح الجريمة، والمعوقات التي تحد من القدرة على تأمين مسرح الجريمة من وجهة نظر ذوي الاختصاص في الضفة الغربية في فلسطين تعزى لمتغير النوع الاجتماعي، المؤهل العلمي، سنوات العمل، الوظيفة.

وخرجت الدراسة بمجموع من التوصيات، أهمها: ضرورة العمل على تعزيز سرعة الاستجابة من خلال وضع بروتوكول زمني مُلزم يحدد الحدّ الأقصى لوصول فريق التحقيق المتخصص إلى مسرح الجريمة، وتشكيل لجنة طوارئ من القوة الامنية المتمثلة بعناصر الأجهزة الأمنية بناءً على خطة طوارئ يتم وضعها بشكل مدروس حسب تسلسل الرتب العسكرية في كل بلدة ومدينة وقرية تكون وظيفتهم تنظيم وتسهيل عمل العناصر وأن يكون المسؤول عن هذه اللجنة وكيل نيابة لأنه في الجنايات لا يمكن التفويض.

وفي الختام، أشادت اللجنة بجهود الباحثة وبعرضها المتميز لموضوع الدراسة، وأوصت بنجاحها بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات اللازمة، لإثراء الجانب البحثي في الدراسة.