مناقشة رسالة ماجستير حول أحكام المسؤولية الجنائية للموظف العام في القانون الفلسطيني دراسة مقارنة

مناقشة رسالة ماجستير حول أحكام المسؤولية الجنائية للموظف العام في القانون الفلسطيني دراسة مقارنة

ناقشت كلية الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة الاستقلال اليوم السبت رسالة ماجستير للطالبة سوسن أكرم مصفر والموسومة أحكام المسؤولية الجنائية للموظف العام في القانون الفلسطيني دراسة مقارنة

وتكونت لجنة المناقشة من د. فادي علاونة ( مشرفاً )، و د. محمد بدوسي (ممتحناً داخلياً)، و د.محمد جرادات (ممتحناً خارجياً).

وتناولت هذه الدراسة موضوع المسؤولية الجنائية للموظف العام في القانون الفلسطيني باعتبارها أحد أهم الركائز التي تضمن نزاهة الجهاز الإداري وتحافظ على ثقة المواطنين بالمؤسسات العامة.

فقد أصبح الموظف العام محطّ مساءلة قانونية ليس فقط تأديبيًا، بل وجنائيًا متى تجاوز حدود صلاحياته أو أخلّ بواجباته على نحو يمسّ المال العام أو المصلحة العامة. تهدف الدراسة إلى تحليل النصوص القانونية الفلسطينية المنظمة لهذه المسؤولية، وعلى رأسها قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وقانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005، مع إجراء مقارنة بالنظم القانونية الأردنية والمصرية لبيان مدى التوافق أو الاختلاف في معالجة أحكام المسؤولية الجنائية للموظف العام.

بيّنت الدراسة أنّ المشرّع الفلسطيني أقرّ مبدأ مساءلة الموظف العام جنائيًا عند ارتكابه جرائم مثل الرشوة، الاختلاس، إساءة استعمال السلطة، التزوير، والإهمال الجسيم، وأنّ العقوبة تختلف بحسب طبيعة الجريمة ونية الفاعل. كما أظهرت النتائج أنّ النظام الفلسطيني، وإن كان متقدّمًا في إرساء مبادئ المساءلة، إلا أنه ما زال يعاني من قصور في وضوح المعايير التشريعية، وغياب إطار متكامل يوازن بين حماية الموظف وضمان المحاسبة. على النقيض، يتسم النظام الأردني بتفصيل أدق لإجراءات المحاكمة الجزائية الخاصة بالموظفين العموميين، بينما تتميّز التجربة المصرية بوجود هيئات رقابية قوية تدعم تطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

وانتهت الدراسة إلى أن نجاح نظام المسؤولية الجنائية للموظف العام في فلسطين يتطلّب تحديث التشريعات ذات الصلة، وتكريس ثقافة المساءلة دون الإخلال بضمانات الدفاع.

كما أوصت بضرورة توحيد المفاهيم القانونية بين التشريعات المختلفة واعتماد تعريف محدّد للموظف العام في القوانين كافة لضمان وحدة التطبيق وتحقيق العدالة الوظيفية.

وفي الختام، أشادت اللجنة بجهود الباحثة وبعرضها المتميز لموضوع الدراسة، وأوصت بنجاحها بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات اللازمة، لإثراء الجانب البحثي في الدراسة.