مناقشة رسالة ماجستير حول أهمية التقارير الطبية الشرعية للأحياء في تحقيق العدالة الجنائية في فلسطين
ناقشت كلية الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة الاستقلال اليوم الأحد رسالة ماجستير للطالب صالح نمر محمود بشاره والموسومة أهمية التقارير الطبية الشرعية للأحياء في تحقيق العدالة الجنائية في فلسطين
وتكونت لجنة المناقشة من د.صابر العالول ( مشرفاً )، و أ.د عصام الأطرش(ممتحناً داخلياً)، و د. أمين غنيمات (ممتحناً خارجياً).
هدفت هذه الدراسة للتعرف على أهمية التقارير الطبية الشرعية للأحياء في تحقيق العدالة الجنائية في ضوء التشريع الجزائي الفلسطيني النافذ. من خلال توضيح ضمانات صحة التقرير الطبي الشرعي للأحياء. وبيان أهمية التقارير الطبية الشرعية للأحياء في الكشف عن مسرح الجريمة. وأيضاً التعرف على أهمية التقارير الطبية الشرعية للأحياء في مرحلتي التحقيق الجنائي والمحاكمة. وتحديد مدى حجية التقرير الطبي الشرعي للأحياء في الإثبات الجنائي. وبيان حدود سلطة القاضي الجنائي في التقارير الطبية الشرعية للأحياء.
وتتبنى هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لدراسة تقنيات الطب الشرعي ودورها في الإثبات الجنائي. ويتم تحقيق ذلك من خلال فحص وتحليل النصوص القانونية الجزائية الفلسطينية ذات الصلة بالأدلة الجنائية واستخدام تقنيات الطب الشرعي في القضايا الجزائية. حيث تركز الدراسة على استعراض التشريعات الفلسطينية التي تعالج استخدام الأدلة العلمية وأهمها التقارير الطبية الشرعية للأحياء، ويشمل ذلك تقنيات مثل مسرح الجريمة، بصمات الأصابع، التحليل الجيني (DNA)، اختبار بصمة المخ، والفحوصات الكيميائية السمّية، وتهدف الدراسة إلى إظهار كيفية تنظيم وتوظيف هذه الأدلة بشكل فعّال ضمن النظام القضائي الفلسطيني والمقارن.
وتوصلت هذه الدراسة إلى أن التقارير الطبية الشرعية للأحياء لا تختلف من حيث القيمة القانونية عن تلك التقارير المتعلقة بالأموات أو الوفيات أو جرائم القتل، فكلاهما يهدف إلى تحقيق العدالة الجنائية، وكلاهما يساعد القاضي في تكوين صورة واضحة عن مجريات الجريمة، ومن فاعلها، ومن يُعفى من المسؤولية الجزائية عنها.
وفي الختام، أشادت اللجنة بجهود الباحث وبعرضه المتميز لموضوع الدراسة، وأوصت بنجاحه بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات اللازمة، لإثراء الجانب البحثي في الدراسة.