مناقشة رسالة ماجستير حول التخطيط بالسيناريوهات ودوره في مواجهة الأزمات الأمنية دراسة تطبيقية على وزارة الداخلية بالمحافظات الشمالية
ناقشت كلية الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة الاستقلال، رسالة ماجستير للطالب محمد أبو الرب، والموسومة بعنوان "التخطيط بالسيناريوهات ودوره في مواجهة الأزمات الأمنيه دراسة تطبيقية على وزارة الداخلية بالمحافظات الشمالية".
تكونت لجنة المناقشة من د.علي عيايدة مشرفًا على الرسالة، حسين عبد القادر ممتحنًا خارجيًا، د.أمجد الشيخ ممتحنًا داخليًا.
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى على دور التخطيط بالسيناريوهات بأبعاده (تحديد المشاركين، تحديد المؤثرين، تحديد الاتجاهات المستقبلية، تحديد العوامل المستقبلية المجهولة، بناء السيناريوهات، صياغة الاستراتيجية، تطوير خطة الطوارئ) في مواجهة الأزمات الأمنية لدى وزارة الداخلية بالمحافظات الشمالية في فلسطين.
ولتحقيق هذا الهدف، اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي، واستخدم الاستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات من عينة (نوع العينة) ممثلة للعاملين في الوزارة، وعولجت البيانات باستخدام الأساليب الإحصائية الوصفية والاستدلالية عبر برنامج SPSS وقد توصلت الدراسة إلى وجود علاقة ارتباطية موجبة قوية ودالة إحصائيًا بين التخطيط بالسيناريوهات ومواجهة الأزمات الأمنية، حيث بلغ معامل الارتباط (0.863)، كما أظهرت النتائج أن ممارسة التخطيط بالسيناريوهات في الوزارة جاءت بدرجة (كبيرة)
متوسط حسابي (3.63) ووزن نسبي (71.9%)، وحصل بُعد تحديد المؤثرين على المرتبة الأولى من حيث الممارسة، بينما كان بُعد "تحديد العوامل المستقبلية المجهولة" هو الأكثر تأثيراً في القدرة على مواجهة الأزمات. كما كشفت النتائج عن عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في استجابات المبحوثين حول متغيرات الدراسة تُعزى للخصائص الديموغرافية (الجنس، المسمى الوظيفي، المؤهل العلمي، سنوات الخدمة)، مما يعكس ثباتًا في السياسات المؤسسية للوزارة.
وبناءً على ذلك، أوصت الدراسة بضرورة مأسسة التخطيط بالسيناريوهات كأداة إلزامية ضمن الخطط الاستراتيجية الأمنية، وإنشاء وحدات متخصصة لاستشراف المخاطر، مع التركيز على تعزيز الجوانب التطبيقية والميدانية لخطط الطوارئ لرفع مستوى الجاهزية في مواجهة التحديات الأمنية المتغيرة.
وفي الختام، أشادت اللجنة بالجهد العلمي المبذول في الدراسة وأهميتها المعرفية و العملية، وأوصت بنجاح الباحث بعد إجراء التعديلات اللازمة وفق الأصول.