مناقشة رسالة ماجستير حول أثر التّكامُل بين الطِّب الشّرعـي وخبراء الأدلّة الجنائِيّة في تحقيق العدالة الجنائِيـّة في فِلسطين

مناقشة رسالة ماجستير حول أثر التّكامُل بين الطِّب الشّرعـي وخبراء الأدلّة الجنائِيّة في تحقيق العدالة الجنائِيـّة في فِلسطين

ناقشت كلية الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة الاستقلال يوم السبت رسالة ماجستير للطالبة أسماء زياد شحدة أبو سارة والموسومة أثر التّكامُل بين الطِّب الشّرعـي وخبراء الأدلّة الجنائِيّة في تحقيق العدالة الجنائِيـّة في فِلسطين

وتكونت لجنة المناقشة من د. صابر العالول ( مشرفاً )، و د. محمد أبو كف(ممتحناً داخلياً)، د. أمين غنيمات(ممتحناً خارجياً) .

تناولت هذه الدِّراسَة موضوع أثر التّكامُل بَين الطِّب الشّرعي وخُبراء الأدلّة الجنائِيّة في تعزيز العدالة الجنائِيّة بفِلسطين، خاصّة مع تعقَد الجرائم الحديثة والحاجة للأدلّة العلميّة كَركيزة للإثبات، الأمر الذي فرض ضرورة الاعتماد على الأدلّة العلمية والخِبرة الفنّيّة كوسيلة أساسيّة في الإثبات الجنائي، وقَد تناولت الدِّراسَة الإطار المفاهيمي والقانُوني المنظِّم لهذا التّكامُل، وأثره في كشف ملابسات الجرائم،

كما هدفت الدِّراسَة إلى تحديد الإطار القانُوني المنظّم لاستخدام تقنيات الخُبَراء الجنائٍيين والخِبرة الفنّيّة للطِّبيب الشرعي و معرفة وبَيان مدى الترابط الوثيق بين كلا القطاعين والمرجعيّة القانُونيّة لكلٍّ منهما، حَيثُ اعتمدت الباحِثَة على المنهج الوصفي التحليلي لتفكيك النصوص القانُونية الفِلسطِينيّة ذات الصلة، واستعراض الأدبيّات والدراسات السابقة كما اعتمدت الباحِثَة على المنهج المُقارن مع بعض التّشريعات العربيّة لاستخلاص أفضل الممارسات المُمكنة للسياق الفِلسطيني،

وخلصت الدِّراسَة إلى مجموعة من النتائج أبرزها، أنَّ التّكامُل الفني يرفع دِقّة التحقيقات ويُعزّز القناعة القَضائِيّة، إلا أنَّ المنظومة الفِلسطِينيّة تُعاني من قصور تشريعي في تَنظِيم الطٍّب الشّرعي، وغياب آليات تنسيق متكاملة، فضلاً عن ضُعف الإمكانيات التقنيّة والبشريّة، كما أوصت الباحِثَة بتطوير الإطار التشريعي وتعزيز التّكامُل المؤسسي، وتحديث المختبرات الجنائِيّة، مع تكثيف البرامج التدريبيّة المُتخصصِّة للارتقاء بمنظومة الإثبات الجنائي في فِلسطين و تعزيز مبدأ التّكامُل بين الطِّب الشّرعي والخُبَراء الجنائٍيين داخل مسرح الجَريمَة من خلال وضع بروتوكولات عَمَل مشتركة ملزمة تحدد أدوار كل جهة بدقة.

وفي الختام، أشادت اللجنة بجهود الباحثة وبعرضها المتميز لموضوع الدراسة، وأوصت بنجاحها بعد الأخذ بعين الاعتبار بعض التعديلات لإثراء الجانب البحثي.