مناقشة رسالة ماجستير حول الإشكاليات القانونية والعملية في إثبات الجرائم الدولية في ضوء نظام روما الأساسي

مناقشة رسالة ماجستير حول الإشكاليات القانونية والعملية في إثبات الجرائم الدولية في ضوء نظام روما الأساسي

ناقشت كلية الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة الاستقلال يوم الأحد رسالة ماجستير للطالب قصي دياب والموسومة الإشكاليات القانونية والعملية في إثبات الجرائم الدولية في ضوء نظام روما الأساسي.

وتكونت لجنة المناقشة من د. أشرف أبو الرب ( مشرفاً )، و د. كرامة فرج (ممتحناً داخلياً)، د. أحمد أبو جعفر (ممتحناً خارجياً) .

تعالج هذه الدراسة موضوع "الإشكاليات القانونية والعملية للإثبات الجنائي الدولي أمام المحكمة الجنائية الدولية في ضوء أحكام نظام روما الأساسي"، والذي يُشكل الركيزة الأساسية لإقرار المسؤولية الجنائية الدولية ومنع الإفلات من العقاب. وتسعى الدراسة إلى تحليل خصوصية نظام الإثبات الدولي الذي يجمع بين المرونة الإجرائية والانفتاح على الوسائل التكنولوجية الحديثة من جهة، والالتزام بضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع من جهة أخرى.

وقد اتبعت الدراسة المنهج التحليلي النقدي والمقارن لتفكيك القواعد الإجرائية والموضوعية الناظمة للإثبات أمام المحكمة الجنائية الدولية؛ حيث ركزت على إشكاليات البناء المعياري لأركان الجرائم الدولية وسلطة القاضي التقديرية، والاعتماد على الأدلة السياقية والظرفية. كما تسلط الدراسة الضوء على العقبات العملية التي تواجه جمع الأدلة وتوثيقها، لا سيما التعاطي مع الأدلة الرقمية وصور الأقمار الصناعية والتحديات الميدانية في مناطق النزاع المسلح، وضمانات حماية الشهود والضحايا، فضلاً عن تأثير التوازنات السياسية وضغط وسائل الإعلام على استقلالية التحقيق الجنائي.

خلصت الدراسة إلى أن نظام الإثبات الجنائي الدولي يعاني من خلل بنيوي ناتج عن افتقار المحكمة الجنائية الدولية لأجهزة تنفيذية مستقلة، مما يجعل إثبات الجرائم الدولية مرهوناً بمدى تعاون الدول الأطراف والإرادة السياسية الصادقة للوفاء بالتزاماتها الدولية. وتوصى الدراسة بتعديل القواعد الإجرائية لتأطير المعايير التقنية للأدلة الرقمية، وتطوير بروتوكولات التحقيق الميداني السريع، وتعزيز آليات التعاون القضائي الدولي للحد من ظاهرة التسييس وتكريس العدالة الدولية بكفاءة وفعالية.

الكلمات المفتاحية المحكمة الجنائية الدولية، نظام روما الأساس، الإثبات الجنائي الدولي الأدلة الرقمية، السلطة التقديرية، التعاون الدولي القضائي، الجرائم الدولية.

وفي الختام، أشادت اللجنة بجهود الباحث وبعرضه المتميز لموضوع الدراسة، وأوصت بنجاحه بعد الأخذ بعين الاعتبار بعض التعديلات لإثراء الجانب البحثي