ضمن سلسلة ندوات مركز الاستقلال للدراسات الاستراتيجية عقد المركز اليوم الاثنين ندوة سياسة حول التوجهات اليمينية المتطرفة للحكومة الإسرائيلية وعنف المستوطنين و ما يتعلق بقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين تحت عنوان "السياسات المتطرفة للحكومة الإسرائيلية" ، بحضور و مشاركة د. إياد أبو زنيط مدير مركز الاستقلال للدراسات الاستراتيجية ،أ. خلدون البرغوثي باحث في الصهيونية من مركز أبحاث منظمة التحرير الفلسطينية،ود. رزق شقير أستاذ القانون الدولي و حقوق الإنسان، و د. نظام صلاحات عميد المراكز الجامعية ، و عدد وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية و طلبة الماجستير .
وافتتح الندوة د. إياد أبو زنيط مشيراً إلى التوجهات اليمينية المتطرفة للحكومة الإسرائيلية ، التي تعتبر كيان استعماري و إحلالي لفلسطين و سارقاً لمقدراتها و قاتلاً لسكانها ،و ما يزال يعتبر العنف احد أدواته في سرقة الأرض ، فلا حصر لمجازر إسرائيل منذ ان كانت حركة صهيونية و حتى اليوم وقبل أن تنشا بصفتها جسم غريب في هذه المنطقة ، مضيفاً أن العنف يتطور في إسرائيل وتتعاظم درجات العنصرية بصورة اكثر وضوحا في رؤيتها، مشيراً أن في الأيام الحالية نرى عنفا متزايدا و متناميا ، ولا يتردد قادة إسرائيل في اطلاق تصريحات عنصرية تجاه الشعب الفلسطيني و السكان عبر حكومة توجد بها كل تشكيلات العنف و التطرف ويتنامى عنف مستوطنيها تجاه القرى و البلدات و السكان و الديمغرافيا الفلسطينية في سناريو يعيد نفسه قبيل عنوان 1948 و بعده .
ومن جانبه قدم د. خلدون البرغوثي مشاركة حول تأصيل التوجهات العنفية في الصهيونية من بدايتها من منظور ثيودور هرتسل انه لايوجد شعب فلسطيني و ان هذه الأرض لا تحوي شعباً مروراً بزئيف جابوتنسكي صاحب فكرة أخلاقيات الجدار الحديدي و دولة يهودية خالصة، و منظور التطهير العرقي في 1948،وصولاً الى الحكومة الحالية بأعضائها المتطرفين من بنغفير و سموترتش الذي صرح أن الفلسطينيون ليسوا شعباً و ليسوا بشراً مبرراً بذلك العمل الهجومي الممنهج .
و أوضح أ. البرغوثي أن لدى الحكومة الإسرائيلية المتطرفة دراسة جدية لإقرار قانون إعدام الأسرى و قانون التسوية للاستيطان و اعتماد خطة التعديلات القضائية ، و تحييد دور و صلاحيات المستشار القضائي و تحويله لدور استشاري و ذلك لتمير أي قانون متطرف مستقبلياً بالكنيست و أخذ التصويت عليه .
وأضاف أ. البرغوثي الحل لديهم أمني مع عدم وجود أي جدية في طرح أي حل مع تنامي الرفض الإسرائيلي لحل الدولتين والاستسلام الإسرائيلي لصعود للأحزاب الدينية المتطرفة التي تدعو إلى ترحيل الفلسطينيين وتدمير السلطة الفلسطينية .
كما ناقشت الندوة التداعيات القانونية عبر ورقة قدمها د. رزق شقير أستاذ القانون الدولي و حقوق الإنسان مستعرضاً لجوء الجانب الإسرائيلي إلى خبايا القوانين و استغلالها بداية من وعد بلفور مروراً بصك الانتداب و العصابات الصهيونية التي أصبحت الجيش الإسرائيلي حاليا ووصولاً لمخطط ابتلاع كل فلسطين مستفيدة ً من الأجواء الدولية.
و تطرق د. رزق الى الأوامر العسكرية الإسرائيلية و مدى خطورتها و دعي إلى دراستها و تحليلها و التي تقع في 43 مجداً بما يقرب 17 الف صفحة، مضيفاً أن هذه الأوامر توسع من رقعة سرقة الأراضي و إقامة المستوطنات عليها بما يغير من الوضع القانوني القائم.
واستعرض د. نظام صلاحات التوجهات السياسية الصهيونية عامة مبيناً انه لا فرق بين يسار ويمين متطرف سابق وحالي، رابطاً أن الفكر الصهيوني ينطلق من منظور العمق الاستراتيجي و المناطق الحيوية و خزنات المياه و مناطق دينية و استبعاد السكان.
وأعرب د. صلاحات عن قلقه من الفكر المتطرف المتنامي والسائد والذي يسير بتوجهات ضم الضفة الغربية و فرض القانون الإسرائيلي و المضي بتنفيذ خطة الترحيل و الأمر الواقع.
